بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، الشارع يأمل أن تكون على قدر الثقة، وأن تلبى آمال وطموحات المواطنين، هناك العديد من الملفات المفتوحة، ولكن الحوار الوطنى لخص العديد من المشاكل في صورة توصيات والحكومة سبق وأعلنت عن تبنى لهذه المخرجات، وهناك العديد من المخرجات التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ.
الحكومة عليها رفع شعار المواطن أولا، وهناك توصيات ضمن مخرجات الحوار الوطنى في شتى القطاعات،  وفي مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وقضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، والقضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي، الملف السياسي من أهم وأبرز الملفات لا يقل أهمية عن مصلحة المواطن.
والصناعة من الملفات الحيوية والتي كان للحوار الوطنى باع كبير فيها، وهناك العديد من المخرجات التي نتمنى من الحكومة الجديدة أن تضعها في الاعتبار، في مقدمتها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الائتمان والديون، وخلق قنوات اتصال مباشرة بين المستثمر والحكومة، والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين.
على الحكومة الجديدة التوسع في إصدار التراخيص، إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها،  أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، النظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، ووضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار، وهذا بدوره يتطلب خلق قنوات اتصال مباشرة مع السلطة التشريعية.
على الحكومة الجديدة أن تراعي جيدا ضرورة إعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن، والنظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، ننتظر من الحكومة الجديدة أن تكون على قدر كبير من التحدى، وأن تواصل العمل ليل نهار لتواكب خطوات رئيس الجمهورية الذى لا يكل ولا يمل من العمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة.