حرص برلمان ما بعد 30 يونيو على إصلاح البنية التشريعية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال إجراء تعديلات وإصدار قوانين جديدة، تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وتدعم استقرار الدولة اقتصاديًا وأمنيًا عبر تشريعات مواجهة الإرهاب، بخلاف تشريعات الحماية الاجتماعية، إذ بلغ عدد القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول، 891 قانونًا بنحو 10556مادة، قسمت بواقع 82 قانونًا بالدور الأول، وفى دور الانعقاد الثانى 219 قانونًا، وفى دور الانعقاد الثالث 197 قانونًا، وفى دور الانعقاد الرابع 156 قانونًا، وبدور الانعقادين الخامس والسادس 237 قانونًا.

وبلغ إجمالى عدد الاتفاقيات الدولية التى أقرها المجلس فى الفصل التشريعى الأول 308 اتفاقيات، منها 27 اتفاقية فى الدور الأول و95 فى الدور الثانى و766 بالدور الثالث و65 اتفاقية فى الدور الرابع و85 بالدورين الخامس والسادس.

وعقد نحو 372 جلسة عامة خلال الفصل التشريعى الأول، منها 96 جلسة بالدور الأول و86 بالدور الثانى و71 بالدور الثالث و72 بالدور الرابع  و65 بالدورين الخامس والسادس.

النهوض بالاقتصاد

أصدر البرلمان قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون إنشاء صندوق مصر، وقانون الاستثمار وتعديله، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وقانون البنك المركزى، وقانون الجمارك، وتعديل قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وقانون القيمة المضافة، وقانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وقانون تحقيق العدالة الضريبية، وقانون إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقانون تعديل قانون السجل التجارى، وقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون حماية المستهلك، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وتضمنت القوانين التى أقرها البرلمان، تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، علاوة على قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون حول المساهمة التكافلية لتداعيات فيروس كورونا، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته، وتعديل قانون الشهر العقارى، وتعديل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فضلًا عن تعديل قانونى إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية، وقانون إنشاء صندوق تحسن الأقطان، وقانون الزراعة العضوية.

الدفاع والحفاظ على الأمن

تمت الموافقة على قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديله، بالإضافة لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لمواجهة الإرهاب، وقانون تعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، وقانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المُحركة آليًا أو لا سلكيًا، فضلًا عن تعديل قانون الطوارئ، وقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وتضمنت التشريعات، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى.

إصلاح التعليم

وفى مجال إصلاح التعليم، تم إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتنظيم الجامعات، علاوة على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم، وقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وقانون زيادة حوافز وبدلات المعلمين، وقانون صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية.